في غزة

أعلنت مجموعة تمثل مئات من هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم انها سترفع الى المحكمة الجنائية الدولية “قبل الأربعاء” المقبل طلباً لفتح تحقيق حول “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” ارتكبتها “إسرائيل” في قطاع غزة.

جاء الإعلان في ختام اجتماع عقدته هذه الهيئات في جنيف السبت.

وأوضحت مجموعة المحامين ورجال القانون الدوليين الذين يمثلون حوالي 300 هيئة للدفاع عن حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، انه في الإمكان رفع الطلب الى المحكمة الجنائية الدولية حتى لو ان “اسرائيل” ليست عضواً فيها.

وقال هيثم مناع المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان وأحد المشاركين في المشروع ان “طلب فتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية سيرفع قبل يوم الاربعاء المقبل في لاهاي (مقر المحكمة الجنائية الدولية)”.واعتبر أن (سابقة البشير) (الرئيس السوداني عمر البشير)، تؤيد حجته القانونية.وفي 2005، طلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في دارفور. وفي 2008 طلب المدعي في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو - اوكامبو من قضاة هذه المحكمة إصدار مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس البشير بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولم يتخذ القضاة موقفاً بعد.

وأكد أن الملف يوثق عدداً من الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبها الجيش “الاسرائيلي” منذ بداية هجومه في الأراضي الفلسطينية أواخر ديسمبر/ كانون الأول.  

ورداً على استيضاح وكالة فرانس برس، قال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية إن صلاحيتها لا تشمل غزة (في الوقت الراهن). لكنها يمكن أن توسع صلاحياتها إذا أحال مجلس الأمن الوضع إليها ،وإذا اعتبرت إسرائيل مؤقتا أن المحكمة تتمتع بالصلاحية.
 

   (ا.ف.ب) 19-01-2009