•  8459 اجمالي عدد المعتقلين في السجون الاسرائيلية حتى نهاية 30-6-2008

•  5137 معتقلا محكوما

•  2351 معتقلا موقوفا بانتظار المحاكمة

•  241 معتقلا في مراكز التحقيق

•  730 معتقلا اداريا يضمون 19 طفلا معتقلا تبلغ اعمارهم ما بين 16 و18 سنة .

وزارة شؤون الاسرى والمحررين - رام الله

أكدت اللجنة الإسرائيلية ضد التعذيب، انتشار ظاهرة العنف ضد المعتقلين الفلسطينيين والتنكيل بهم، مشيرةً إلى "أن هذه الظاهرة أصبحت اعتيادية وجزءاً من سلوك جنود الجيش الاسرائيلي دون رادع، فيما تتجاهل سلطات فرض القوانين وقيادة الجيش هذه الظاهرة ولا تحرك ساكنا لوقفها".

واستندت اللجنة في ذلك على تقرير نشر يوم الأحد الموافق 22-6-2008 ويتضمن شهادات لـ90 معتقلاً فلسطينياً من الضفة الغربية، في الفترة الواقعة بين حزيران (يونيو) 2006 و تشرين أول (أكتوبر) 2007.

وأكدت الشهادات أن المعتقلين تعرضوا للتنكيل في محطات مختلفة من اعتقالهم من قبل الجنود. ويفيد معظمهم أنهم وقعوا ضحية للتنكيل بعد اعتقالهم حينما كانوا مكبلي اليدين ومعصوبي الأعين، كما ويؤكد التقرير أن التنكيل طال أيضا المعتقلين صغار السن الذين تضمن القوانين حماية خاصة لهم.

ويتهم التقرير "سلطات فرض القانون (قوات الاحتلال) بأنها لا تقوم بجهد للتحقيق في الظاهرة ولا تقدم لوائح اتهام ضد الضالعين فيها"، كما ويتهم التقرير المؤسسة السياسية الاسرائيلية بتجاهل قضية تعرض المعتقلين لعنف الجنود ، فيما وجه انتقادا لقيادة جيش الاحتلال بأنها لم تصدر حتى الآن تعليمات واضحة لكيفية التعامل مع المعتقلين منذ اعتقالهم وحتى نقلهم إلى مراكز التحقيق والاعتقال، وبذلك تسهم في استمرار الظاهرة. 

في حين اتهمت جمعية "أطباء من أجل حقوق الإنسان" العبرية، أطباء إسرائيليين ، بتجاهل ما وصفته "تعذيب المعتقلين الفلسطينيين خلال عمليات استجواب".

وقالت الجمعية: إن نتائجها تستند إلى إفادة فلسطينيين اثنين ظهرت عليهما أعراض مرتبطة بالصدمة مثل ضعف السمع ونوبات فزع وسلس بول أو غائط أثناء فترة اعتقالهم وبعدها.

وقالت" أطباء من أجل حقوق الإنسان" العبرية في بيان لها: إن السجناء الفلسطينيين يخضعون لفحوص طبية قبل استجوابهم وأثنائه وبعده، لكن الأطباء في أماكن الاعتقال، يتقاعسون عن الإبلاغ عن مثل تلك الأعراض ما يجعلهم متواطئين في "تعذيب السجناء".

وصرحت هاداس زيف المدير التنفيذي لأطباء من أجل حقوق الإنسان، بأن النتائج التي توصلت إليها جمعيتها تستند أيضا إلى تقارير لمنظمات حقوق إنسان إسرائيلية أخرى.

وقالت جماعتا بيتسيلم وهاموكاد العام الماضي إنهما وجدتا أن المستجوبين الأمنيين الإسرائيليين دأبوا على إساءة مُعاملة وأحياناً تعذيب معتقلين فلسطينيين بدنيا.

وحثت أطباء من أجل حقوق الإنسان وزارة الصحة الاسرائيلية في خطاب على منع الأطباء من المشاركة في عمليات الاستجواب التي يجريها جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت).

وقالت الجمعية الحقوقية: "إن الأطباء الذين يعملون مع الشين بيت يواجهون مخاطر فقد وظائفهم إذا أبلغوا عن تعذيب، ودعت وزارة الصحة الاسرائيلية إلى حمايتهم".

التعذيب والعنف الجسدي مشرع اسرائيليا .!!

رغم حظر التعذيب وإستخدام العنف الجسدي والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ضد المعتقلين دوليا،الا ان اسرائيل تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي أجازت التعذيب وشرعته بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، لتعطي بذلك رخصة للمحققين الإسرائيليين وأجهزة الأمن المختلفة في مواصلة تعذيب الأسرى والمعتقلين بأشكال وأساليب متنوعة منها الشبح بطرقه المتنوعة والعزل والضرب العنيف والتعذيب النفسي والحرمان من النوم ومن تناول الطعام وقضاء الحاجة، وإستخدام أسلوب الهز العنيف والصدمات الكهربائية وتعريض المعتقل لتيارات هوائية باردة وساخنة وتهديده بأعتقال أفراد أسرته أو إغتصاب زوجته أو هدم بيته، وغيرها من الأساليب والأشكال الوحشية والحاطة للكرامة ..

فيما يلي نستعرض ابرز الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية .. وهي تعرض جزءا بسيطا من المعاناة الحقيقية التي يعانيها هؤلاء المعتقلين .. ما نقوم به هنا لا يتجاوز محاولة لوصف جزء من معاناتهم ..

الحرمان من الزيارات والمراسلات

تمنغ قوات الاحتلال الاسرائيلي أعدادا كبيرة من الأسرى من زيارة ذويهم بحجج أمنية واهية ،وهناك من الأسرى من لم يرى أهله " الأب والأم والزوجة والابن" منذ ما يزيد عن 4 سنوات , والعكس صحيح إذ أن هناك مئات العائلات ممنوعة بنفس الطريقة من زيارة أبنائها ، لاسيما عائلات أسرى قطاع غزة الذي يعاني منذ فترة طويلة من الحصار العسكري الكامل والأسرى العرب والدوريات.

تستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسلوب لعقاب الأسرى وذويهم والتلاعب بمشاعرهم والتأثير على معنوياتهم كمحاولة لكسر إرادة الصمود والتحدي التي يتسلح بها ما يزيد عن 8  آلاف أسير وأسيرة وإن سمح للأهل بالزيارة فأنهم يواجهون إجراءات أمنية مشددة ومعقدة للوصول إلى أبنائهم ورؤيتهم لمدة قصيرة من خلال الحاجز الزجاجي الذي يمنع الأسير من ملامسة أصابع أبنائه وذويه وسماع صوتهم بشكل واضح.

وتعد الحواجز العسكرية التي تنتشر على الطرق وتقطع أوصال المدن الفلسطينية نوعا من انواعا التعذيب النفسي للاسير والجسدي لذويه اذ ينتظر أهالي الأسرى لساعات طويلة ليسمح لهم بالمرور عدا عن الإجراءات التعسفية بحقهم من تفتيش ومصادرة أغراض وإرغام النساء على خلع حجابهن وغير ذلك من الإجراءات الاستفزازية المحطة للكرامة الآدمية, فالأهالي يعانون الأمرين على الحواجز الإسرائيلية خلال زيارتهم التي عادة ما تحدث مرتين في الشهر، وفي نهاية المطاف تكون الزيارة من 30 -45 دقيقة فقط, ناهيكم عن حجم المعاناة من طول الانتظارعلى بوابات السجون حتى يتمكن الأهل من الدخول لزيارة أبنائهم وأحيانا يمنعوا من الزيارة ويعودوا إلى بيوتهم مثقلين بالتعب والهم والألم وهذا كله يشكل خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة والتي تسمح لكل أسير باستقبال زائريه وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة ودون انقطاع وفي الحالات العاجلة والضرورية.

النقل التعسفي وعدم تجميع الأسرى الأشقاء مع بعضهم البعض

تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة نقل الأسرى من سجن إلى آخر وتتعمد تشتيت الأشقاء الأسرى وأحتجازهم متفرقين في سجون مختلفة، إمعاناً منها في قمع الأسرى ومضاعفة معاناة ذويهم أثناء الزيارات والتنقل بين السجون خاصة إذا كان هناك أكثر من أسير واحد للعائلة الواحدة ، وتعتبر سياسة العزل الانفرادي من أقسى سياسات القمع والعقاب التي تنتهجها إدارات السجون على الرغم من عدم وجود مبرر حقيقي وراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عزل بعض الأسرى في زنازين إنفرادية ضيقة ولفترات طويلة كما يتم احتجازهم في أقسام للعزل تضم سجناء جنائيين كما في سجن ايالون الرملة، ولابد من التنويه هنا أن سياستي النقل التعسفي والعزل الانفرادي تعتبران من أنماط التعذيب الجسدي والنفسي المحرمة دوليا وفق النصوص في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.

اقتحام غرف الأسرى والتفتيش الاستفزازي ومصادرة الممتلكات واستخدام الكلاب أثناء عمليات التفتيش

يعاني الأسرى في السجون الإسرائيلية يوميا من سياسة التفتيش الاستفزازي المهين داخل الغرف والأقسام وأثناء  نقل الأسير من السجن للمحاكم أو إلى سجن آخر، وقد طالب الأسرى مرارا وتكرارا بوقف هذه السياسة المهينة إلا أن إدارات السجون مصرة على الاستمرار في سياستها الاستفزازية مستخدمة الكلاب والوحدات الخاصة المدججة بالأسلحة وأسطوانات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والملونة لتنفيذ إجراءاتها القمعية بحق الأسرى والأسيرات.

لم تتوقف انتهاكات إدارات السجون الإسرائيلية وسياساتها القمعية عند حد التفتيش الاستفزازي بل تعدتها إلى سياسة اشد خطورة وأبشع انتهاكا تحول بها الأسرى إلى حقل من التجارب الذي يطعن كل المبادئ والمواثيق الدولية والإنسانية، ويشكل انتهاكا صارخا وفاضحا لقواعد التعامل مع أسرى الحرب التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة، هذه السياسة المتمثلة باقتحام أقسام وغرف الأسرى بصورة عنيفة وإستفزازية وفي ساعات متأخرة من الليل من خلال قوة خاصة تابعة لمصلحة السجون"وحدة ماتسادا" أو" نحشون " ، والتي من خلالها تعلن حالة الطوارئ في السجن وتطلق صفارات الإنذار ويهجم أفراد هذه القوة المدججين بالسلاح واسطوانات الغاز ومعهم مجموعة من الكلاب لتقتحم بشكل عنيف غرف وأقسام الأسرى، وتقوم بتكبيل كافة الأسرى بالأيدي والأرجل وتخرجهم إلى ساحة الفورة (ساحة خارج غرف المعتقلين) وتبدأ عملية التفتيش المذل والمهين لهم ولأغراضهم الشخصية, وتبرر إدارات السجون إجراءاتها هذه تحت مسميات التدريب الأمني لأفراد مصلحة السجون وقوات الأمن المرتبطة بها لتكون هذه القوات وحسب ادعاءاتهم جاهزة للتعامل مع أي حالة طارئة قد تحدث داخل السجن.

ويذكر أن آخر شهداء المواجهة فى التفتيشات الليلية فى أحداث النقب فى أكتوبر 2007 ، الشهيد محمد ساطي الأشقر من قرية صيدا في طولكرم (23 عاماً) والذى كان يقضي حكماً بالسجن مدة سنتين، ولم يتبق له سوى خمسين يوماً للإفراج عنه.

ولقد أصيب فى أحداث النقب 300 إصابة، وكانت الإصابات عن مسافة قريبة جداً ما يعطي الأسلحة المستخدمة فعالية الأسلحة النارية المعروفة، وقد نتج عن ذلك العديد من الإصابات التي وصفت بالخطرة.

قلة الطعام ورداءته وغلاء الأسعار في الكانتين

يعاني الأسرى من نقص حاد في كمية ونوعية الأطعمة المقدمة لهم من قبل إدارات السجون حيث أن السجناء المدنيين " الجنائيين" هم من يقومون بطهي الطعام للأسرى بعدما سحبت إدارات السجون "المطبخ"  من الأسرى الأمنيين كعقاب لهم ، رغم أن هذا الأمر من الحقوق المكتسبة للأسرى منذ سنوات ، وهذا الإجراء دفع الأسرى لشراء إحتياجاتهم الغذائية من الكانتين (محل يبيع احتياجات الاسرى من الطعام يسيطر عليه الاسرائيليون) وبأسعار مرتفعة، الأمر الذي يشكل عبئا ماديا عليهم وعلى أسرهم مع العلم أن إدارات السجون ملزمة بتوفير وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية جيدة النوعية وحسنة الإعداد وذلك للحفاظ على صحة الأسرى وقواهم .

الغرامات المالية والعقوبات الجماعية

زادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة فرض الغرامات المالية سواء في المحاكم وخاصة في محكمتي عوفر وسالم العسكريتين، التي تحولت قاعاتها لنهب أموال الأسرى من خلال فرض الغرامات المالية الباهظة عليهم بجانب الأحكام بالسجن، فلا يخلو حكم إلا برفقة غرامة مالية، الأمر الذي أرهق كاهل عوائل الأسرى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

كما وتلجأ إدارات السجون إلى فرض الغرامات المالية كعقاب للأسرى بحجج واهية ولأتفه الأسباب ، وتقوم بإقتطاعها مباشرة من أموال الأسرى في الكانتين، ناهيكم عن العقوبات الجماعية التي تفرض على الأسرى كالحرمان من الخروج إلى ساحة الفورة أو منع زيارات الأهالي والمحامين أو خصم مبالغ من حساب الكانتين الخاص بهم أو سحب اللوازم الشخصية والكهربائية منهم.

منع إدخال الملابس والأحذية والكتب والأغراض الشخصية للأسرى

وفي أسلوب جديد يضاف إلى الأساليب التي تنتهك حقوق الأسرى من قبل إدارات السجون الإسرائيلية تقوم على منع الأسرى من إدخال الملابس والأحذية والكتب والأغراض الشخصية اللازمة لهم من خلال زيارات الأهالي والمحامين، والسماح لهم فقط بشرائها من الكانتين وغالبا ما تكون غالية الثمن وبأسعار مضاعفه  والأصعب من ذلك أن إدارات السجون لا تسمح أيضا بإدخال الكتب التعليمية للأسرى الذين يتابعون دراستهم للثانوية العامة أو الجامعية ، الأمر الذي يتعارض مع حق الأسرى بالتعليم .

الحاجز الزجاجي الإضافي على شبك الزيارة

يأتي هذا الإجراء التعسفي ضمن سلسلة من الإجراءات الممنهجة تجاه الأسرى وذويهم وتحت مبررات الأمن ، وهو يعد إنتهاكا صارخا للمبادئ الإنسانية ولحقوق الأسير في مقابلة عائلته وإحتضان أبنائه ومصافحتهم، ولما يشكله هذا الحاجز من حجب للرؤية وصعوبة في سماع الحديث المتبادل بين الأسير وزائريه .

التضييق على الأسرى في ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية

تلجأ إدارات السجون إلى التضييق على الأسرى في ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية، وهذه السياسة تتعارض كليا مع أحكام إتفاقية جينيف والتي تسمح بالحرية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم  وشعائرهم الدينية .

 البوسطة ورحلة العذاب المؤلمة

المقصود بالبوسطة أنها عملية نقل الأسرى من سجن إلى آخر أو إلى المحاكم والمستشفيات والعيادات الخارجية بإستخدام سيارة عسكرية غير مريحة إطلاقا يصعب الجلوس فيها بثبات، وغالبا ما يكون الأسرى مكبلي اليدين والرجلين ومعصوبي الأعين وتتم معاملتهم بقسوة ، كما يمنعون من الحديث مع بعضهم البعض وتناول الطعام وقضاء الحاجة رغم الساعات الطويلة التي يمضونها بالبوسطة .

الإهمال الطبي

يعيش الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أوضاعا استثنائية من الناحية الصحية فهم يتعرضون إلى أساليب تعذيب جسدي ونفسي ممنهجة تؤدي حتما لإضعاف أجساد الكثيرين منهم وتتمثل هذه الأساليب في الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية والمماطلة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين، وفي أساليب القهر والإذلال والتعذيب التي تتبعها طواقم الاعتقال والتحقيق والسجانون التابعون للعديد من الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.

فأساليب إضعاف الإرادة والجسد على السواء متبعة في دولة تدعي الديمقراطية في حين يقوم نظامها السياسي والقضائي بتشريع التعذيب والضغط النفسي بحق الأسرى والمعتقلين في سابقة غير معهودة على المستوى العالمي ما يعد مخالفة للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية ومن خلال مراقبة الوضع الصحي للأسرى اتضح أن مستوى العناية الصحية سيء ، وأصبح العلاج شكليا وشبه معدوم في ظل ازدياد عدد المرضى ، وبات موضوع علاج الأسرى موضوعا تخضعه إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين .

اما ابرز الانتهاكات الصحية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين والعرب وتتمثل بالتالي.

1- الإهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العلاج للمحتاجين له أو عدم إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى إلا بعد قيام زملاء الأسير المريض بأشكال من الأساليب الاحتجاجية من اجل تلبية مطالبهم بذلك.

2- عدم تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى كل حسب طبيعة مرضه, فالطبيب في السجون الإسرائيلية هو الطبيب الوحيد في العالم الذي يعالج جميع الأمراض بقرص الأكامول أو بكأس ماء.

3- عدم وجود أطباء اختصاصين داخل السجن كأطباء العيون والأسنان والأنف والإذن والحنجرة.

4- تفتقر عيادات السجون إلى وجود أطباء مناوبين ليلا لعلاج الحالات الطارئة.

5- عدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين حيث يوجد العديد من الحالات النفسية والتي بحاجة إلى إشراف خاص.

6- عدم توفر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف والنظارات الطبية وكذلك أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو والتهابات القصبة الهوائية المزمنة.

7- عدم تقديم وجبات غذائية صحية مناسبة للأسرى تتماشى مع الأمراض المزمنة التي يعانون منها كمرض السكري والضغط والقلب والكلى وغيرها.

8- عدم وجود غرف أو عنابر عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية كالتهابات الأمعاء الفيروسية الحادة والمعدية وكذلك بعض الأمراض المعدية كالجرب مما يهدد بانتشار المرض بسرعة بين صفوف الأسرى نظرا للازدحام الشديد داخل المعتقلات, وكذلك عدم وجود غرف خاصة للأسرى ذوي الأمراض النفسية الحادة مما يشكل تهديدا لحياة زملائهم .

9- نقل المرضى الأسرى لتلقي العلاج في المستشفيات وهم مكبلو الأيدي والأرجل في سيارات شحن عديمة التهوية بدلا من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة.

10- حرمان الأسرى ذوي الأمراض المزمنة من أدويتهم كنوع من أنواع العقاب داخل السجن, بالإضافة لفحص الأسرى المرضى بالمعاينة بالنظر وعدم لمسهم والحديث معهم ومداواتهم من خلف شبك الأبواب.

12- يعاني الأسرى المرضى من ظروف اعتقال سيئة تتمثل بقلة التهوية والرطوبة الشديدة والاكتظاظ الهائل بالإضافة إلى النقص الشديد في مواد التنظيف العامة وفي مواد المبيدات الحشرية.

13- استخدام العنف والاعتداء على الأسرى وإستخدام الغاز لقمعهم يزيد من تفاقم الأمراض عندهم.

14- الإجراءات العقابية بحق الأسرى تزيد من تدهور أحوالهم النفسية كالمماطلة في تقديم العلاج والنقل إلى المستشفيات الخارجية والحرمان من الزيارات والتفتيشات الليلية المفاجئة وزج الأسرى في زنازين العزل الانفرادي وإجبار الأسرى على خلع ملابسهم بطريقة مهينه.

15- افتقار مستشفى سجن الرملة الذي ينقل إليه الأسرى المرضى للمقومات الطبية والصحية حيث لا يختلف عن السجن في الإجراءات والمعاملة القاسية للأسرى المرضى.

16- تعاني الأسيرات من عدم وجود أخصائي أو أخصائية أمراض نسائية إذ لا يوجد لديهم سوى طبيب عام خاصة أن من بين الأسيرات من أعتقلن وهن حوامل وبحاجة إلى متابعة صحية خاصة أثناء الحمل وعند الولادة .

17- إجبار الأسيرات الحوامل على الولادة وهن مقيدات الأيدي دون مراعاة لالآم المخاض والولادة, وتقديم أدوية منتهية الصلاحيات للأسرى.

19- استغلال المحققين خلال استجواب الأسير المريض أو الجريح لوضعه الصحي والضغط عليه من اجل انتزاع اعترافات منه وعدم تقديم العلاج له وإحتجازه في ظروف غير صحية تزيد من تفاقم آلامه وتدهور وضعه الصحي .

كما أتضح أن عيادات السجون والمعتقلات الإسرائيلية تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الصحية والمعدات والأدوية الطبية اللازمة أو في وجود أطباء أخصائيين لمعاينة ومعالجة الحالات المرضية المختلفة ، وأن الدواء السحري الوحيد المتوفر فيها هو حبة الأكامول كعلاج لكل مرض وداء ، فيما تستمر إدارات السجون في مماطلتها بنقل الحالات المستعصية للمستشفيات، والأسوأ من ذلك أن عملية نقل الأسرى المرضى والمصابين تتم بسيارة مغلقه غير صحية بدلا من نقلهم بسيارات الإسعاف، وغالبا ما يتم تكبيل أياديهم وأرجلهم ، ناهيكم عن المعاملة الفظة والقاسية التي يتعرضون لها .

إسرائيل تواصل استخدام الأسرى كحقل تجارب للأدوية

تستمر قوات الاحتلال الاسرائيلي باجراء تجارب طبية على الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها، بشكل مخالف لكل المواثيق والأعراف الدولية، اذ لم يقتصر الأمر على سياسة الإهمال الطبي، بل امتد الانتهاك الى استخدام الأسرى كحقول تجارب لبعض الأدوية، وقد كشفت عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس لجنة العلوم البرلمانية الإسرائيلية سابقاً "داليا ايزيك" النقاب في تموز 1997،  عن وجود ألف تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تجري سنوياً على الأسرى الفلسطينيين والعرب، وأضافت في حينه أن بين يديها وفي حيازة مكتبها ألف تصريح منفصل من وزارة الصحة الإسرائيلية لشركات الأدوية الإسرائيلية الكبرى لإجراء ألف تجربة دوائية على أسرى فلسطينيين وعرب داخل السجون الإسرائيلية.

كما كشفت "أمي لفتات" رئيس شعبة الأدوية في وزارة الصحة الإسرائيلية أمام الكنيست في ذات الجلسة، أن هناك زيادة سنوية قدرها 15% في حجم التصريحات التي تمنحها وزارتها لإجراء المزيد من تجارب الأدوية الخطيرة على الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية كل عام.

ويشار الى ان الكثير من الاسرى والأسيرات حقنوا بإبر لم يروها من قبل، أدت لتساقط شعرهم وشعر وجههم للأبد، وهناك أسرى فقدوا أبصارهم وشعورهم، وآخرون فقدوا عقولهم، وآخرون حالتهم النفسية في تدهور مستمر، وآخرون يعانون من العقم وعدم القدرة على الإنجاب وغير ذلك.

مقابر الارقام ..

ان المنهج الإسرائيلي القائم على احتجاز جثث الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام داخل إسرائيل لسنوات طويلة كعقاب للأهالي وزيادة معاناتهم يعد انتهااك لكل المبادئ الأخلاقية ويعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان وجريمة من جرائم الحرب، اذ لا تزال قوات الاحتلال تحتجز المئات من جثامين الشهداء منذ سنوات عديدة وتصاعد ذلك خلال الانتفاضة الأخيرة حيث تختطف جثث الشهداء وتدفنهم في مقابر تفتقر للحد الأدنى من القواعد الإنسانية والدينية وتعتبر هذه المقابر مناطق عسكرية مغلقة يمنع على المواطنين والصحفيين الوصول إليها. وكشف مصادر إسرائيلية ان هذه المقابر التي يوضع عليها أرقام بدل أسماء الشهداء تتعرض للنهش من الكلاب والحيوانات البرية وللانجراف خلال فصل الشتاء.

 ( 4 ) أسيرات وضعت كل منهن مولودها داخل الأسر .. اصغر اسير في العالم

وضعت أربع أسيرات مواليدها في السجن في ظل عدم دون توفر الظروف المناسبة وفي ظل انعدام الرعاية الطبية ودون السماح لأي من ذويهن بمرافقتهن والوقوف بجانبهن في المستشفى أثناء عمليات الولادة ، وهن: ميرفت طه ومنال غانم ، وسمر صبيح ، وفاطمة الزق التي لا تزال رهن الإعتقال مع طفلها " يوسف " الذي لم يتجاوز عمره الثلاثة شهور ، و يعتبر أصغر أسير في العالم فيما شهدت السنوات التي سبقت الإنتفاضة حالات أخرى وبظروف مماثلة .

أن هؤلاء الأطفال المواليد يحتجزون مع أمهاتهم في ظروف اعتقالية سيئة جداً ويحرمون من أبسط حقوق الطفولة، ويتعرضون لأقسى أنواع القهر والحرمان مثلهم مثل أمهاتهم الأسيرات حين قمعهن واقتحام غرفهن ورشهن بالغاز أو المياه الباردة، بالإضافة لانتشار الحشرات وندرة المياه الساخنة وانعدام التهوية، ما يعرضهم للمرض في غياب الرعاية الصحية، منوهين إلى أنه وفي أحياناً كثيرة أقدمت إدارة السجن على مصادرة حاجياتهم الخاصة وألعابهم الصغيرة النادرة التي يدخلها لهم الصليب الأحمر، وفي أحيان أخرى تم معاقبة الأسيرات بسبب بكاء وصراخ هؤلاء الأطفال، كما يمنع الأهل من إدخال الحليب أو الفوط.

أكثر من 20 انتهاك بحق الأسيرات فى السجون الاسرائيلية

أبرز هذه الانتهاكات :

1-     طريقة الاعتقال الوحشية أمام أعين ذويها وأطفالها الصغار .

2-     طرق التحقيق الجسدية والنفسية.

3-     الحرمان من الأطفال.

4-     الاهمال الطبى للحوامل من الأسيرات .

5-     التكبيل أثناء الولادة .

6-     أشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل  .

7-     الاحتجاز في أماكن لا تليق بهن .

8-     التفتيشات الاستفزازية من قبل أدارة السجون .

9-     توجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة عند أى توتر وبالغاز المسيل للدموع .

10-   سوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر .

11 -   والحرمان من الزيارات أحياناً.

12-  وضع العراقيل أمام إدخال الكتب للأسيرات اللواتي يقضين معظم وقتهن بالغرف .

13-   عدم  توفير مكاناً خاصاً لأداء الشعائر الدينية.

14-  سوء الطعام كماً ونوعاً .

15-  فى العزل يكون سجينات جنائيات يهوديات بالقرب من الأسيرات الأمنيات .

16-   اكتظاظ فى الغرف .

17-   قلة مواد التنظيف .

18-   منع عدد من الأسيرات من تقديم امتحان الثانوية العامة والانتساب للجامعات .

19-   حرمان الأهل من إدخال الملابس للأسيرات

20-   عدم الاهتمام بأطفال الأسيرات الرضع وحاجاتهم .

21- التهديد بالغتصاب والتحرش الجنسي .

الاعتقال الإداري

الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة, يعتمد على ملف سري ومعلومات إستخبارية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها, ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.

ويعتبر الاعتقال الإداري من أكثر الأساليب خرقا لحقوق الإنسان هذا الاعتقال يعتبر قانونيا وفقا للقانون الدولي ولكن بسبب المس الصارخ في الحق باتخاذ الإجراءات القضائية النزيهة المتعلقة بوسائل الاعتقال الإداري والخطر الواضح لاستغلاله سلبا وضع القانون الدولي قيودا صارمة على تنفيذه فالأسلوب الذي تستعمله قوات الاحتلال الإسرائيلي بوسيلة الاعتقال الإداري يتناقض تناقضا صارخا مع هذه القيود حيث إن المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص"إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم."

الواضح أن الاتفاقية تتحدث عن الاعتقال الإداري في حالة طارئة جدا وكوسيلة أخيرة لا مفر منها وإذا كانت هناك الإمكانية لفرض الإقامة الجبرية فلها الأولوية لأنها اقل ضررا بالشخص , والمبدأ الأساسي أن كل الناس خلقوا أحرارا ، وبما أن الاعتقال الإداري هو ليس اعتقال بسبب ارتكاب مخالفة واضحة لقانون واضح وإنما لأسباب أمنية ( ملف سري لا يحق للمتهم أو محاميه الإطلاع عليه ) يجب أن يكون الإعتقال الإداري الاستثناء وليس القاعدة , والقائد العسكري في غالبية حالات الاعتقال يستند على مواد سرية ، بينما اتفاقية جنيف الرابعة لا تتحدث مطلقا عن الصلاحية باستخدام مواد سرية لإثبات الخطورة من الشخص ، من هنا فالفارق بين ما تتحدث عنه اتفاقية جنيف الرابعة وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي هو فارق جوهري  وملموس .

عزل الاسرى

ان الاسرى المعزولين يعيشون في زنازين صغيرة وضيقة مليئة بالرطوبة والبرودة ولا تدخلها الشمس وتنعدم فيها التهوية وتفتقر للحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية ويبقى الأسير في زنزانته 23 ساعة وان سمح له بالخروج إلى الفورة يكون مقيد الأرجل والأيدي ويتعرض لاستفزازات واعتداءات السجانين بشكل مستمر إضافة إلى تعرض المعزولين للعقوبات الإضافية كالحرمان من الزيارة ومن تلقي الصحف ولقاء المحامين.كما ان أخطر أنواع العزل الانفرادي هو العزل الذي يقرره جهاز الشاباك الإسرائيلي ومن دون أسباب منطقية وقانونية وتحت ذريعة الأمن فقط، ويتم تجديد العزل الانفرادي بشكل دوري وقد يصل إلى خمسة عشر عاماً كحالة الأسير احمد شكري من سكان  رام الله الذي قضى أغلب فترة اعتقاله في زنازين وأقسام العزل اذ ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى تم عزل ما يقارب 40 أسيراً وأسيرة فترات مختلفة بقي منهم حتى الآن 16 أسيرا وأسيرة معظمهم يقبع في عزل سجن الرملة .

وقد قضي عدد من أسرى العزل فترات طويلة زادت عن الخمس سنوات مثل الأسير حسن سلامة ومحمود عيسى وعبد الله البرغوثي واحمد المغربي.

الاسرى الأطفال

تقوم اسرائيل باعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم واحتجازهم ضمن ظروف سيئة جداً وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال بشكل خاص، وتعاملهم معاملة قاسية ولا إنسانية، وتعرضهم لصنوف مختلفة من التعذيب وتنتزع منهم الإعترافات بالقوة ، وتقدمهم لمحاكم صورية لتصدر بحقهم أحكاماً تعسفية تصل في بعض الأحيان للسجن مدى الحياة ، اذ اعتقلت سلطات الإحتلال خلال انتفاضة الأقصى فقط ، أكثر من ( 7000 ) سبعة آلاف طفل ، بقىَّ منهم لغاية الآن في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ( 277 ) طفلاً ، من بينهم ( 85 ) طفلاً يعانون من أمراض مختلفة ، فيما 99 % منهم تعرضوا لصنوف مختلفة من التعذيب وعلى الأخص وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب .

يذكر أن أصغر طفل أسير فى السجون الاسرائيلية هو الأسير الطفل يوسف الزق ولد فى من أمه الأسيرة فاطمة الزق 42 عاما من حي الشجاعية بغزة، القابعة بسجن هشارون برفقة العشرات من الأسيرات الفلسطينيات والذي انجبته بمستشفى مئير بكفار سابا في يوم 18/1/2008، وكذلك الطفلة غادة ابو عمر ابنة الأسيرة خولة زيتاوي والتى تبلغ من العمر سنة وسبعة اشهر .

ويذكر أن من الأسرى فى السجون الأخرى ما يقارب 463 أسير فلسطيني كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاما فى الاعتقال .

استخدام العملاء في زنازين التحقيق ضد المعتقلين الفلسطينيين

يستخدم الاحتلال الاسرائيلي في زنازين التحقيق عملاء فلسطينيين تابعين له جندهم واسقطهم في شباكه لتنفيذ مخططاته ومهماته القذرة والمخادعة بحق المعتقلين الفلسطينيين ، حيث يمارس هؤلاء العملاء  ابشع انواع الارهاب النفسي والجسدي ضدالمعتقلين اذ  يتقمصون أسماء مناضلين فلسطينيين ويوهمون المعتقل الفلسطيني انهم مناضلون شرفاء فيوفرون احتياجاته ويقومون  بمسرحية السجن والتنظيم والاستقبال له في غرف الأسرى الأمنيين ليقوموا بانتزاع اعترافات المعتقلين الفلسطينيين بالترهيب والضرب الجسدي او بعملية خداع بالتعاون مع المخابرات الاسرائيلية ، ليحكموا الاسرى المغرر بهم احكاما عالية قد تصل الى مدى الحياة .

الاسرى الشهداء  

ان إعدام الأسرى، هو منهج قديم جديد في السياسة الإسرائيلية نفذته في حروب 48 و56 و67 وبشكل جماعي بحق الأسرى.حيث استمر الإعدام الفردي داخل السجون وخارجها بوسائل مختلفة، ففي داخل المعتقلات تم إعدام العشرات من الأسرى من خلال اطلاق النار كما حصل مع الشهيد محمد الأشقر في سجن النقب أو من خلال التعذيب بوسائل محرمة دولياً كما حصل مع الشهيد عبد الصمد حريزات في معتقل 'المسكوبية' والشهيد قاسم أبو عكر، أو من خلال الاغتيال بعد إلقاء القبض على الأسرى أحياء كما حصل مع الشهيدين صبحي أبو جامع ومجدي أبو جامع عام 1983 في قطاع غزة.

وكثيراً ما ادعت إسرائيل أن الأسير حاول الهروب فتم إطلاق النار عليه أو الادعاء أنه انتحر، وذلك للتنصل من مسؤولياتها القانونية.

هذا المنهج استمر خارج السجون بوسائل مختلفة منها اغتيال الأسير مباشرة بعد إلقاء القبض عليه حيا كما حصل مع الشهيد فواز فريحات قرب اليامون بمحافظة جنين أو من خلال ترك الأسير الجريح ينزف حتى الموت، دون تقديم إسعافات له أو من خلال قرار بإعدام الأسرى المطلوبين على الرغم من معرفة الجيش أنهم غير مسلحين، ولم يبدوا أي مقاومة وبالإمكان إلقاء القبض عليهم وكذلك استخدام السكان دروعاً بشرية خلال عمليات الاعتقال.

أن مظاهر فاشية وعمليات انتقام لا إنسانية برزت خلال انتفاضة الأقصى في سلوك الجيش الإسرائيلي، حيث كانوا يتصرفون كالصيادين في اقتناص الضحايا، وكثيرا من الأسرى قتلوا بعد الاعتقال، بسبب الضرب والتنكيل وقبل وصولهم إلى مراكز الاعتقال كما حصل مع الطفل عمران أبو حمدية (17 سنة) عام 2002 في مدينة الخليل، الذي قتل داخل الجيب العسكري بعد إلقاء القبض عليه. كما ان  عمليات الاغتيال تجري بغطاء قانوني وبقرار رسمي حكومي وإن 80% من الشهداء الفلسطينيين هم من السكان المدنيين.

ويوجد لدى الشرطة العسكرية الإسرائيلية أكثر من 3000 ملف ضد متهمين من الضباط والجنود الإسرائيليين الذين قتلوا واعدموا أسرى ومدنيين، إلا أنه لم تقدم لوائح اتهام إلا لـ 18 جندياً متهما، وأن هؤلاء لم تصدر بحقهم سوى أحكام خفيفة تثير السخرية.

الأسرى القدامى

وفيما يتعلق بالأسرى القدامى  وهو اسم  يطلق على الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من آيار عام 1994 ، ولا زالوا معتقلين لحتى الآن، فان عددهم يبلغ ( 350 معتقل )  ، وهم من كافة المناطق الفلسطينية ، بل ومنهم أشقاء عرب ( 4 أسرى من الجولان السورية المحتلة بالإضافة للأسير اللبناني سمير القنطار ) وأوضاعهم الإعتقالية قاسية للغاية لا تختلف فى شئ عن أوضاع الأسرى بشكل عام، فلا اعتبار لكبر سنهم أوعدد السنين التي أمضوها ، أو للأمراض المختلفة التي يعانون منها .

وهؤلاء أقل واحد منهم مضى على اعتقاله أربعة عشر عاماً ، فيما أقدمهم الأسير سعيد العتبة مضى على اعتقاله قرابة اثنين وثلاثون عاماً ، يليه الأسير نائل البرغوثي الذي دخل عامه الواحد والثلاثون ..

اذلال في المحاكم .. ورفع لسقف العقوبات في ادانة الاسرى

انتهاك صارخ اخر تمارسه اسرائيل عبر ممثلي النيابة العسكرية في المحاكم الاسرائيلية يقوم على عدم التزام النيابة العامة بالصفقات المتفق عليها مع المحامين ورفع سقف العقوبات في إدانة الأسرى اذ ان هناك حالة لا منطقية من رفع سقف الأحكام من قبل محاكم الاحتلال، فعقوبة العضوية في أي تنظيم محظور حسب تصنيف الاحتلال تصل إلى عامين، بينما كانت قبل عدة أشهر لا تتجاوز الأربعة عشر شهرا على الحد الأعلى .. و ارتفع سقف الأحكام الردعية لملفات الأسرى، وخصوصا النواب والوزراء السابقين ورؤساء البلديات المعتقلين  بصورة جنونية .

ويعرض الاسرى بشكل يومي ما عدا أيام الجمعة والسبت على محكمتي عوفر وسالم العسكريتين الأولى قرب رام الله والثانية شمال جنين ، وهم مكبلون بأصفاد حديدية مؤلمة، ويرتدون لباس مصلحة السجون الاسرائيلية ذات اللون البني .

كما وينقل الأسرى إلى المحاكم في بوسطات خاصة، تشرف عليها فرقة النحشون المدربة في كيفية التعامل مع الأسرى الفلسطينيين بصورة قاسية ومذلة، ويتم فك القيود الموضوعة على الأيدي فقط حفاظا على مشاعر القاضي، وتبقى قيود القدمين عند دخول المحكمة.

هذا ويجبر الأسير وأهله على الوقوف عند دخول القاضي العسكري إلى المحكمة وأثناء خروجه بعد إصدار الحكم، وكل من لا يقف يتم طرده من المحكمة واهانته بصورة قاسية من قبل حراس المحكمة الذين يمنعون أي تواصل بين الأسير وعائلته.

انتهاكات مستمرة ..

كما ان اساليب التعذيب تشمل الحرمان من النوم وقضاء الحاجة، الاعتداء بالضرب الجسدي المبرح (بالايدي والارجل والسلاح)، الشتائم البذيئة والمهينة والتحقير، اسماع المعتقلين اصواتا مزعجة، الكي بالسجائر، عدم تقديم العلاج للجرحى والمرضى، الاحتجاز في زنازين قذرة وسيئة مليئة بالرطوبة ولا يدخلها الهواء والشمس والتي تؤدى إلى تكاثر البكتريا والحشرات الناقلة للأمراض المعدية، التهديد بالاغتصاب والتحرش الجنسي، الشبح والتعليق والصلب بأشكال مؤلمة ولساعات طويلة، شد القيود بشكل مؤلم وإحكامها بشدة، منع المحامين من لقاء المعتقل لفترة طويلة ( خاصة وإنهم محامون اسرائيليون )، الخنق بالكيس، استخدام الكلاب لترويع الأسرى، اعتقال احد أفراد العائلة من اجل الضغط وخاصة النساء حتى يتم التهديد بهم في الاغتصاب أمام أهليهم وذويهم المعتقلين من الأسرى الفلسطينيين. ، التعرض للبرد الشديد والحر الشديد، التهديد بإبعاد المعتقل وهدم منزله.

الاسرى في احصائيات :

8459 اسير أسير وأسيرة من الضفة وقطاع غزة والقدس المحتلة ومناطق الـ 48، بالاضافة الى عدد من الاسرى العرب .

277  طفلا اسيرا

730  اسير اداري

موزعين على سجن النقب وبئر السبع وهداريم والرملة ومجدو ونفحة من بينهم 19 طفلا 1000  حالة مرضية بين الاسرى

50 % منها تحتاج لعلاج فوري وعمليات جراحية سيما المصابين والمرضى بأمراض مزمنة، ومنهم 32 اسيرا مريضا يقيمون اقامة دائمة في سجن مشفى الرملة78  أسيرة بينهن اسيرتان قاصرتان هما الاسيرة هبة اسعد خليل النتشه من الخليل، والاسيرة آيات محمد  عبد الرحمن دبابسة من الخليل، ومن بينهن أيضا (4) أسيرات إداريات، و(23) أسيرة أم بينهن أسيرتان تحتفظن بأولادهن معهن داخل السجن حيث يقبع الطفل الأسير الرضيع يوسف مع والدته  فاطمة الزق ويبلغ من العمر ثلاثة أشهر، والطفلة غادة زيتاوي مع والدتها الأسيرة خولة زيتاوي  وتبلغ من العمر سنتين".

300 اسير من حملة بطاقة الهوية الاسرائيلية ومن دون جنسية اسرائيلية (المقيمين في القدس) ومن بينهم  17 اسيرا معتقلون قبل اوسلو.

400 اسير فلسطيني من الاسرى القدامى موجودين في السجون قبل عام 1993

73  أسيرا امضوا ما يزيد على العشرين عاما حتى الآن في سجون الاحتلال

151  اسيرا من اراضي الـ 48 من حملة الجنسية الاسرائيلية من بينهم خمس اسيرات (لطيفة السعدي،    وردة بكراوي، ورود قاسم، لينا جربوني، فايزة فودة)

10000 امرا اعتقلت منذ العام 1967  بينهن حوالي ( 700 ) اختطفتهن خلال إنتفاضة الأقصى 277 طفلا أسيرا، تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 عاما بينهم أكثر من (100) طفل لم تتجاوز  أعمارهم الخمسة عشرة عاماً.

2900-3000   امر اعتقال اداري كل سنة صدرت في الفترة التي تمتد بين عامي 2003-2007

750000       مواطن فلسطيني اعتقلوا منذ العام 1967

65000        مواطن اعتقلوا في انتفاضة الاقصى

3495          مواطنا اعتقلوا خلال العام 2005 .

7612          مواطنا  اعتقلوا خلال العام 2007 

25             سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف منها نفحة ، ريمون ، السبع ، ايشل ، عسقلان ، هداريم ، شطة ،  الرملة ، جلبوع ، هشارون ، النقب ، مجدو ، عوفر ..الخ.

520  معتقلا ما قبل انتفاضة الاقصى منهم (  350 أسير) معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو فيما ( 170 معتقل ) اعتقلوا في الفترة ما بين قيام السلطة الوطنية واندلاع انتفاضة الأقصى .

7500 طفل اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى ( 28 أيلول 2000 م ) 47 نائباً ووزيراً سابقاً ، مختطفين ولا زالوا محتجزين في سجون ومعتقلات الإحتلال ، وفي مقدمتهم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ، والقائد مروان البرغوثي ، واحمد سعدات الأمين العام للجبهة  الشعبية لنتحرير فلسطين .

 وهؤلاء جميعاً اختطفوا من بيوتهم أو من أماكن عملهم وزجوا في السجون والمعتقلات ، ونعتبر اختطافهم واستمرار احتجاز انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية .

195 اسيرا استشهدوا منذ العام 1967 70 أسير استشهدوا نتيجة التعذيب  48 استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي 70  اسير استشهدوا نتيجة القتل المتعمد بعد الإعتقال (اعدام ميداني)   بينهم  7  أسرى استشهدوا داخل السجون والمعتقلات نتيجة اصابتهم بشكل مباشر برصاص حي  من اسلحة نارية  .

وزارة شؤون الأسرى والمحررين مدير دائرة الاعلام أسامـــــــة الغــــول التاريخ: 2008-07-03