رغم ان الاتفاقية الأمنية المشؤومة  اكتملت  فعليا من ناحية الصياغة القانونية وأنها وصلت الى مجلس قيادة الثورة  (( المجلس السياسي للأمن الوطني )) ومجلس الوزراء  الا إن نص الاتفاقية الأمنية لم ينشر على صفحات الصحف والقنوات ووسائل الأعلام العراقية حتى الان ،وكل ذلك انما يراد منه استغفال الشعب العراقي المنكوب وتمرير الاتفاقية الأمنية
بأسرع وقت ممكن قبل رحيل سيدهم بوش عن الحكم الأمريكي وعدم السماح بأي  جدل سياسي وقانوني  وشعبي معارض للاتفاقية الأمنية .
ورغم رفضي للاحتلال  ولكل قرارات الاحتلال وقرارات مجلس الأمن وللاتفاقية الأمنية لأنها تجري بين قوات الاحتلال وبين العراق الواقع تحت الاحتلال استنادا القرار الدولي 1483 الا انني  سوف استعرض جملة من القضايا الخطيرة والمخادعات السياسية القانونية الواردة في الاتفاقية الأمنية لعلها  تنفع  النواب العراقيين في مجلس النواب العراقي .
أولا  /  انعدام قوة الإلزام القانوني في الاتفاقية الأمنية
مشكلة الاتفاقية الأمنية الحالية إنها ملزمة للعراق وغير ملزمة لأمريكا بمعنى ان العراق سوف يلتزم بجميع ما ورد في الاتفاقية الأمنية من شروط وعهود بينما لن تكون أمريكا ملزمة بأي تعهدات واردة في الاتفاقية الأمنية والسبب في ذلك ان الاتفاقية الأمنية لاتملك  قوة الإلزام القانوني  في الدستور الأمريكي كونها لاتحتاج الى مصادقة الكونغرس الأمريكي وان أمريكا تلتزم فقط بالمعاهدات الدولية  التي يصادق عليها الكونغرس الأمريكي وهناك فرق في الإلزام القانوني  بين الاتفاقية والمعاهدة في ثنايا الدستور الأمريكي ولهذا فان  يحق للرئيس الأمريكي القادم ان يتنصل ويلغي جميع ما ورد من التزامات أمريكية وردت في الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية بما في ذلك الجداول الزمنية المحددة للانسحاب الأمريكي من المدن العراقية ومن العراق نهائيا بينما سيظل العراق بموجب الدستور العراقي ملتزما بالسماح لأمريكا بالبقاء عشرات السنين في العراق دون ان يستطيع لذلك سبيلا ولهذا فاني اعتقد من وجهة نظري القانونية انه لايحق لمجلس النواب العراقي قانونا مناقشة اتفاقية أمنية تلزم العراق دون ان تلزم الجانب الأمريكي  لأنها ستكون أشبه بوثيقة استعباد مفروضة على العراق ولان الركن الأساسي  في الاتفاقيات الأمنية العالمية  هو مبدا  الالتزامات المتقابلة كما  الأمر سيكون أشبه بالضحك على الذقون عند قيام مجلس النواب بمناقشة اتفاقية أمنية غير ملزمة للولايات المتحدة بكل بنودها وتقوم بترسيخ الاحتلال وتحتوي جداول زمنية وهمية غير ملزمة للولايات المتحدة وليس هناك من ضمانات تكفل التزام أمريكا بانسحاب حقيقي لقواتها من العراق  ..
ثانيا  / مواعيد الانسحاب الأمريكي من العراق
ورد في نص المادة 25  الفقرة لخامسة  من الاتفاقية الأمنية ان القوات الأمريكية ستنسحب نهائيا من ارض العراق منتصف  عام 2011 ما لم تطلب الحكومة العراقية تمديد بقائها ،والقضية الخطيرة  هنا  ان ربط تمديد  الجداول الزمنية وفقا لطلب الحكومة العراقية سيكون خاضعا للمصالح الخاصة لحكام المنطقة الخضراء  وليس بناء على رغبة الشعب والبرلمان العراقي وان بقائهم في السلطة مرتبط ببقاء الأميركيين ولهذا فانه ليس من المعقول عند حلول عام 2011 ان تطلب  الحكومة العراقية المؤلفة من شيعة وسنة وأكراد المنطقة الخضراء رحيل قوات الاحتلال الأمريكي كونهم يخافون من سقوطهم المريع بانتفاضة شعبية قد يقوم بها الشعب العراقي  وكما قال أحد قادة المنطقة الخضراء ان النقطة المهمة التي نريد ان نحققها في الاتفاقية الأمنية أن تتعهد أمريكا بحماية الحكومة العراقية من أي مخاطر داخلية كالثورة او الانقلاب او الانتفاضة  كما ان انسحاب القوات الامريكية من المدن العراقية عام 2009 الوارد في الفقرة الثانية من المادة 25 قيد بشرط جديد ورد في الفقرة الرابعة من المادة 25 هو ان يقوم الطرفان بتمديد او تقليص المدة المحددة للانسحاب من المدن العراقية لكن واقع الحال يشير الى التمديد دون التقليص لان ذلك مرتبط بالوضع الأمني العراقي وكان من الواجب على المفاوض العراقي ان كان  يريد حقا سحب  قوات الاحتلال الأمريكي من العراق ان يتم ذلك وفقا للقرار الدولي 1483 الذي وصف القوات الأجنبية في العراق بأنها قوات احتلال وان  تحديد الجدول الزمني وفقا لخطة واضحة تحدد عدد القوات المنسحبة كل شهر او كل سنة  كما و انه لايمكن مطلقا قبول أي اتفاقية امنية  او معاهدة تعقد في ظل الاحتلال وان من الواجب ان يخضع انسحاب  قوات الاحتلال الأمريكي أولا الى إطار القرار 1483 مع حق العراق في التعويض عن اكثر من مليون شهيد عراقي وتدمير البنية التحتية العراقية على يد الأميركيين  والى الحصول على ضمانات دولية تكفل حقيقة الانسحاب الأمريكي من العراق وان يكون واضحا  بصورة نهائية  وفق جداول زمنية محددة وان لايكون هناك عبارات غامضة تفسر بانها للتمديد الى ما لانهاية كما ورد في المسودة السوداء  ودعم ربط الانسحاب الأمريكي بالظروف الأمنية او رغبة الحكومة العراقية .
ثالثا / أسطورة الولاية القضائية  للعراق
وردت في الاتفاقية الأمنية في المادة الثانية عشر الفقرة الثانية ان للعراق الولاية القضائية على الجنود الأميركيين وأفراد العنصر المدني بشان الجنايات الجسيمة المتعمدة التي يرتكبونها خارج القواعد وخارج الواجب  أضافت الفقرة الثامنة من المادة الثانية عشر شرطا لممارسة هذه الولاية القضائية للعراق  ان يكون ذلك وفقا لإجراءات اللجنة المشتركة  .
وللتوضيح نقول ان شروط تطبيق الولاية القضائية للعراق على الجنود الأميركيين وأفراد العنصر المدني الأجانب حسب المادة الثانية عشر الفقرة الثانية يستند الى أربعة شروط من المستحيل تحققها
أولا / ان تكون الجريمة المرتكبة جسيمة والسؤال ماهي الجريمة الجسيمة ومن الذي يحدد ان هذه جريمة جسيمة  او لا أهمية لها هل ان الأميركيين هم اللذين يحددون ان الجريمة تستحق العقاب ام ان ذلك من اختصاص العراقيين لانعلم ؟؟
ثانيا / ان تكون الجريمة قد ارتكبت خارج الواجب الرسمي لقوات الاحتلال والمشكلة ان كل حركة عسكرية لقوات الاحتلال خارج القواعد الأميركية انما هي تدخل ضمن واجباتهم الرسمية حسب قوانين الجيش الأمريكي ولذلك فإننا نعتقد إن  هذه العبارة الغامضة ستستخدم لمصلحة قوات الاحتلال عبر القول ان جرئمهم المرتكبة انما هي اثناء الواجب وبهذا يتوضح كذب تطبيق الولاية القضائية للعراق
ثالثا / ان تكون الجريمة متعمدة أي إثبات العنصر النفسي للجريمة وان تكون قد وقعت بسبق إصرار ونتساءل من هو الذي عليه اثبات القصد المتعمد في الجريمة هل هم الاميركيان ام العراقيين لانعلم ؟ وكيف سيتم إثبات العنصر العمدي في الجريمة المرتكبة ورغم كل ذلك يستطيع الجنود الأميركيين التملص من هذه الفقرة بالقول انهم أخطاؤا قتل العراقيين وانهم لم يكونوا متعمدين للجريمة الجسيمة وبهذا يستحيل تطبيق الولاية القضائية للعراق
رابعا  /لو افترضنا ان شروط تطبيق واقعة الجريمة الجسيمة قد تحققت وهو من المستحيلات واقعا فان هناك شرطا اخر هو ان تكون ممارسة الولاية القضائية للعراق على جرا ئم الأميركيان وأفراد العنصر المدني وفقا لإجراءات تضعها اللجنة المشتركة المؤلفة من عراقيين واميركيين وفي حالة رفض عدد من الأعضاء الأميركيين في اللجنة لممارسة العراق الولاية القضائية فلن يتم تطبيق الفقرة الثانية مطلقا  .والاخطر من ذلك ان الفقرة العاشرة من المادة الثانية عشر اضافت شروطا تهدف لانهاء حق العراق في الولاية القانونية بعد مرور ستة اشهر من تنفيذ الاتفاق اذ نصت على (( ان يراجع الطرفان الأحكام الواردة في هذه المادة كل ستة اشهر بما في ذلك أي تعديلات مقترحة اخذين بنظر الاعتبار الوضع الامني في العراق ومدى انشغال القوات الاميركية في عمليات عسكرية والتغييرات في القانونين العراقي والامريكي ))  وبمعنى ان مجرد صدور قانون أمريكي يمنع تطبيق القوانين الأجنبية على الأميركيين في الخارج سيؤدي الى انهاء العمل في المادة الثانية عشر المزيفة .
رابعا / دكتاتورية اللجنة المشتركة
اللجنة المشتركة التي ورد اسمها مرارا في الاتفاقية الأمنية المشؤومة  خاصة في ( القسم التاسع  ) من الاتفاقية هي التي  سوف تحكم العراق بدلا من الحكومة العراقية وسوف تتحكم في تكريس  الوجود الأمريكي وفي التكييف القانوني للجرائم المرتكبة في العراق وفي قضايا التفتيش ومنح الأذن للطائرات الأميركية والأجنبية والأشخاص الأجانب وتنفيذ تفسير النصوص القانونية الغامضة لمصلحة قوات الاحتلال الأمريكي والسبب في ذلك ان  اللجنة المشتركة سوف تكون مؤلفة من عراقيين وأميركيين وان طريقة اتخاذ القرار مهما كانت سوف تصب في مصلحة قوات الاحتلال وفي تمييع القضايا التي تخدم مصلحة الشعب العراقي كما ان وجود هولاء العراقيين في اللجنة المشتركة سيكون برضا وقبول أمريكي وان اغلبهم من أنصار الاحتلال الأمريكي  وانهم سيحققون مصلحة قوات الاحتلال وحتى لو ان العراقيين في اللجنة المشتركة أرادوا تقديم المصلحة العراقية فان رفض أي عضو من الأعضاء الأميركيين في  اللجنة المشتركة سيكون عاملا مهما في غلبة القرار الأمريكي في نهاية المطاف وتعطيل كل الإجراءات القانونية والسياسية التي تخدم المصلحة العراقية خصوصا تلك المتعلقة بحق العراق في الولاية القضائية على جنود  الاحتلال وأفراد شركات القتل الأجنبية وباختصار ان اللجنة المشتركة ستكون فوق الدستور والقوانين  العراقية ولها قوانينها الخاصة ولها دستورها الخاص المؤيد للاحتلال الأمريكي للعراق .
وبهذا يتضح ان اللجنة المشتركة ستكون هي الحاكم الفعلي للوضع العراقي وان قدرة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في العراق في المنازعات الناشئة  مع قوات الاحتلال ستكون مجمدة الا بأذن من اللجنة المشتركة وان كل هجوم أمريكي او أي عمليات عسكرية ضد أي مدينة عراقية او تيار وطني عراقي او أي عمليات اعتقال للوطنيين العراقيين الاحرار  سيكون بتخويل من اللجنة المشتركة وليس بأذن الحكومة العراقية والخاضعة فعليا للنفوذ والسيطرة الأمريكية بلا ريب في ذلك .
وان خروج العراق من سلطة مجلس الامن الدولي وفق الفصل الاممي السابع كما يزعمون سيؤدي الى دخول العراق تحت وصاية اللجنة المشتركة التي يديرها  الأميركان وعملاؤهم العراقيون من أذناب الاحتلال وسيكون مصير العراقيين ومصير العراق  تحت رحمة قرارت اللجنة المشتركة والأيام ستثبت ما نقول .
خامسا / مدة سريان مفعول الاتفاقية 
من يطلع على المادة الحادية والثلاثين من الاتفاقية الأمنية المهينة والمشؤومة سيلاحظ عبارات غامضة مطاطة تتحمل اكثر من تفسير قانوني كما إنها تتحمل تفسيرها  مجملا لصالح قوات الاحتلال الأمريكي
فقد ورد في الفقرة الاولى من المادة 31 ان هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية إنهائه قبل هذه الفترة وإلغاء جميع ماورد فيه من تعهدات بالانسحاب والولاية المزيفة للعراق ويحق لاي طرف وبالطبع الطرف الامريكي ان ينهي العمل بالاتفاقية بعد مرور سنة من تقديمه اخطارا خطيا للعراق بذلك فان قيل ان هذه الحالة يمكن للعراق ان يطبقها فإننا متأكدون ان حكومة العراق تسعى لبقائهم ألف عام في العراق ولن تطلب رحيلهم والى الأبد وهذه المادة 31 تخدم  الاحتلال الأمريكي لكي يتنصل من مواعيد الانسحاب الأميركية المذكورة في المادة الخامسة والعشرون في أي لحظة يشاء بمجرد أن يقدم  الأميركيين  إخطارا خطيا قبل سنة من انهاء الاتفاق  الى حكومة العراق المجاهدة .
سادسا / قضية الخارجين على القانون ومحاربة فلول النظام السابق وتنظيم القاعدة
أثارت المادة الرابعة من الاتفاقية الأمنية جدلا واسعا في أوساط السياسيين والقانونيين العراقيين ذلك ان قوات الاحتلال الامريكي والحكومات العراقية المتعاقبة  منذ عهد مجلس الحكم ومرورا بحكومات أياد علاوي والجعفري ونوري المالكي  ارتكبت جرائم شنيعة ضد الإنسانية في العراق  خلال فترة الاحتلال الأمريكي للعراق ومن أهمها عمليات القتل  الجماعي في الفلوجة والنجف  ومدينة الصدر تحت شعار  محاربة الخارجين على القانون (( الوطنيين الأحرار )) والتي تمت في عهد مجلس الحكم وحكومة اياد علاوي عام 2004 ثم تبع ذلك مجزرة الزركة في ضواحي النجف الاشرف ضد ما يسمونه ((جند السماء ))رغم ان الالاف من المدنيين العراقيين قتلوا في تلك المنطقة  دون مبرر في هذه المجازر  التي جرت في عهد حكومة الجعفري والتي أيدتها الحوزة الساكتة وكان الأولى بهم مناظرتهم ومحاورتهم بدلا من قتلهم وقتل الآلاف من الأبرياء معهم واللذين كانوا متوجهين الى كربلاء لمناسبة العاشر من محرم ثم لم تكتفي  امريكا والحكومة الصنيعة في المنطقة الخضراء فقد شنت قوات الاحتلال ماسمي (( صولة الفرسان )) في اذار عام 2008لمحاربة الخارجين على القانون  بالتعاون مع قوات الفرسان التابعة لنوري المالكي ضد الفقراء الأبرياء و الوطنيين الأحرار في البصرة في التنومة والحيانية وخمسة ميل ثم امتدت تلك المجازر الى مدينة الصدر وتبع ذلك الآلاف من الشهداء  والجرحى وهدم مئات البيوت بصواريخ الاحتلال وكل ذلك وكل هذه المجازر تمت تحت شعار غامض وغريب هو محاربة الخارجين على القانون ولا نعلم  هل ان استخدام هذا المصطلح اصبح سيفا مسلطا على العراقيين الابرياء  في كل المدن العراقية لقتلهم واعتقالهم وهل ان كل من يخالف الحكومة العراقية وقوات الاحتلال في الرأي وفي منهج التفكير والتعبير هو ضمن الخارجين على القانون ؟؟وهل ان من يسعى للمطالبة برحيل قوات الاحتلال الامريكي او وقف جرائم فرسان المالكي ضد الشعب العراقي هو خارج عن القانون؟؟ وهل ان من يطالب بزيادة الحصة التموينية او توفيرها او زيادة الرواتب هو من الخارجين على القانون ؟؟وهل ان من يطالب بتوفير الخدمات الصحية او الكهرباء او المياه الصالحة للشرب هو خارج عن القانون ؟؟وهل ان الذي يرفع صوته مطالبا بحرية الشعب العراقي والتوزيع العادل للثروات هو خارج عن القانون ؟؟وبمعنى اكثر وضوحا ان كل الشعب العراقي يمكن اعتباره خارجا عن القانون بنظر أمريكا وحكومة المنطقة الخضراء
ولازالت الهجمات الأمريكية مستمرة حتى الان في ديالى والموصل والبصرة ومدينة الصدر والعمارة وغيرها من مدن العراق تحت نفس الشعار كما ان السؤال عن فلول النظام السابق من هم فلول النظام السابق ؟؟سيما ان وزراء كبار في الحكومة العراقية هم من فلول النظام السابق ويتحكمون في قضية الأمن وقوات الشرطة والجيش العراقي ومنهم الفريق عبد الكريم خلف وشيروان الوائلي ومحمد عبد القادر العبيدي وزير الدفاع واللواء علي الياسري والنائب ظافر العاني ونواب في الائتلاف العراقي والقائمة العراقية والمستقلين والآلاف من الضباط القتلة في أجهزة المخابرات العراقية والجيش العراقي والشرطة العراقية فلماذا لايحاربهم نوري المالكي ولماذا لاتعتقلهم القوات الأمريكية اما قضية تنظيم القاعدة فعلى العراقيين جميعا ان يعلموا ان تنظيم القاعدة أسسته أمريكا لمحارية الاتحاد السوفيتي السابق في أفغانستان وان أسامة بن لادن عميل للمخابرات الأمريكية منذ عام 1979وان أعضاء تنظيم القاعدة لم يتوقفوا يوما عن دخول العراق من أي حدود يريدون بغطاء امني أمريكي وان قضية تنظيم القاعدة ومحاربتها يراد منها خداع الشعب العراقي وصنع أعداء وهميين للشعب العراقي واستمرار الفوضى والإرهاب في العراق تحت مسمى تنظيم القاعدة لتكريس الاحتلال الأمريكي للعراق ولن ينتهي دور تنظيم القاعدة  في العراق الا بعد رحيل آخر جندي أمريكي من العراق لان القاعدة والاحتلال وجهان لعملة واحدة هي الإرهاب .
ولنا حديث عن قضايا التفتيش عن البريد العسكري وهبوط الطائرات ودخول المدرعات والسفن الأمريكية وحصانة المتعاقدين الأجانب والقواعد الأمريكية وقضايا أخرى وردت في الاتفاقية الأمنية في مقال آخر 

بقلم:محمد حسن المالكي
بغداد / العراق المحتل  28-10-2008
 

عودة